نظریه شماره 7/97/3110 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید و وضعیت سهام جدید در صورت ابطال سهام اولیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۹۷–۱۱۵–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | حق تقدم در خرید سهام |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید و وضعیت سهام جدید در صورت ابطال سهام اولیه: این نظریه به بررسی جنبههای حقوقی مربوط به حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید در شرکتهای سهامی خاص میپردازد و تاکید میکند که حق تقدم یک حق ویژه قانونی است که در قالب حق دینی یا عینی قرار نمیگیرد. در مواردی که سهام جدید براساس مالکیت اشتباه به فرد دیگری واگذار شده است، دادگاه میتواند دعوای استرداد سهام جدید را بر اساس مواد ۳۱۰ و ۳۰۳ قانون مدنی مورد قبول قرار دهد. همچنین بررسی میکند که صدور دستور موقت برای عدم پرداخت ضمانتنامه بانکی به درخواست بانک، فاقد وجاهت قانونی است مگر در مواردی که دعوای ابطال ضمانتنامه مطرح شده باشد.
استعلام
۱–درحقوق شرکت ها آیا حق تقدم شرکاء درخرید سهام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص یک حق عینی است یا حق دینی؟
۲–چنانچه در مورد تعدادی از سهام و در زمان تصرف مالکانه به صورت ظاهری (الف) افزایش سرمایه صورت گیرد و(الف) نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید اقدام نموده و مالک می شود سپس در دعوایی (ب) ثابت می کند که سهام اولیه آقای (الف) متعلق به وی بوده است و سهام مذکور به وی بازگشت می کند حال آیا در مورد سهام جدید مالک آن چه کسی است؟ آیا به صرف استفاده از حق اولویت مذکور توسط (الف) و تضییع حق (ب) از این لحاظ (ب) مالک سهام مذکور می–شود چرا که نوعی حق عینی است که توسط (الف) به صورت غاصبانه تکمیل شده است و یا اینکه این حق عینی نیست و فقط (ب) می تواند خسارت خود را بگیرد؟
۳–آیا دستور موقت برای عدم پرداخت ضمانت نامه ای بانکی با توجه به ماهیت سند تجاری قابل پذیرش هست یا خیر؟ با توجه به قدرت نقل وانتقال ضمانت نامه اگر در ید غیر مستقیم باشد آیا صادرکننده ضمانت نامه حق درخواست موقت برای عدم وصول آن دارد یاخیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید، حق ویژه ای است که به موجب قانون ایجاد شده است و در قالب حق دینی یا عینی قرار نمی گیرد.
۲–در فرض سوال که" الف " به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، آن را خریداری نموده و متعاقبا با طرح دعوای "ب" با حکم دادگاه معلوم می شود که سهام اولیه متعلق به وی(ب) بوده است و مسترد می شود، به نظر می رسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اولیه بوده واز این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است، با عنایت به مواد ۳۱۰ و ۳۰۳ قانون مدنی، طرح دعوای استرداد سهام جدید و صدور حکم برابر آن بلا شکال است.
۳–صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹، فاقد وجاهت قانونی است زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است، خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است، فاقد معنا است و اصولا ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد، عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است./ح