نظریه شماره 7/97/3115 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم نقدی ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه و وضعیت طلب سازمان تأمین اجتماعی در ورشکستگی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۷۹–۳۱۱۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق تامین اجتماعی |
| محور نظریه | جرایم نقدی و حقوق طلبکاران در ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم نقدی ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه و وضعیت طلب سازمان تامین اجتماعی در ورشکستگی: جرایم نقدی که کارفرمایان به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۳ موظف به پرداخت آن هستند، با خسارت تاخیر تادیه متفاوت است و از شمول رای وحدت رویه دیوان عالی کشور خارج میباشد. لذا، این جرایم حتی پس از شروع تصفیه قابل مطالبه هستند. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی در وضعیت ورشکستگی به عنوان یک طلبکار عادی محسوب میشود و انتقال اموال ورشکسته مشمول ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی نیست. در نهایت، حقوق سازمان تامین اجتماعی بهعنوان یک حق رهنی محسوب نمیشود زیرا برای ایجاد حق رهنی باید تصریح قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد که در این فرض موجود نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– جرایم نقدی ناشی از تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تاخیر تادیه میباشد و بنابراین از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه پس از شروع عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تامین اجتماعی قابل مطالبه است.
۲ و ۳– اولا، وفق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تامین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب میشود؛ و همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نیست و در صورتیکه ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید.
ثانیا، حقوق سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماهیتا حق رهنی نیست؛ زیرا حق رهنی در نتیجه قرارداد یا تصریح در قانون به وجود میآید؛ در حالیکه در فرض مذکور صراحت کافی بر ایجاد حق رهنی وجود ندارد.