نظریه شماره 7/97/3134 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اظهار نظر دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم در نقص عضو ناشی از ایراد صدمه بدنی عمدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۲۴۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جنبه عمومی جرم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اظهار نظر دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم در نقص عضو ناشی از ایراد صدمه بدنی عمدی: دادگاه باید در مورد جنبه عمومی جرایم ناشی از ایراد صدمه بدنی عمدی بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی اظهار نظر کند. حتی اگر دلایل مربوط به اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری محرز نشود، دادگاه موظف به اطلاعرسانی درباره این جنبه است. در صورت عدم اظهار نظر دادگاه درباره جنبه عمومی جرم، به تقاضای شاکی یا دادستان یا به تصمیم خود، میبایست نظر خود را اعلام کند. همچنین، اگر دادگاه از اظهار نظر خودداری کند و تقاضای لازم از سوی شاکی یا دیگر مقامات انجام شده باشد، باید فقدان شرایط ماده ۶۱۴ را در نظر گرفت و رای دادگاه فارغ از میزان دیه تعیین شده، قابل تجدیدنظر تلقی میشود.
```
استعلام
احتراما نظر به اینکه حسب ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵درموارد منجر به صدمات مذکور درماده از جمله شکستگی در صورتی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد و دادگاه مشارالیه را به مجازات مقرر محکوم می نماید سوال پیش آمده این است که در صورتی در کیفرخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه و اعمال مجازات حسب ماده مذکور شده باشد اما دادگاه موجبات اخلال در نظم یا بیم تجری را احراز نکند آیا باید در این خصوص حکم صادر نماید یا نیازی به اظهارنظر جداگانه نیست و اگر دادگاه در این خصوص رای صادر ننماید اما رای در خصوص دیه قابل اعتراض باشد شاکی می تواند از این لحاظ اعتراض نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقررات مربوط به حق تجدیدنظر خواهی دادستان و شاکی، این است که در فرض سوال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، دادگاه نفیا یا اثباتا مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقبا حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا راسا مکلف به اظهارنظر است و درصورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) از سوی دادگاه بدوی تلقی و صرفنظر از میزان دیه تعیین شده رای دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.