نظریه شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انحصار فعالیت های شرکت راه آهن بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و سیاست های اصل 44 قانون اساسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۲–۱۹۵۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | انحصار در فعالیتهای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انحصار فعالیتهای شرکت راهآهن بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی: این نظریه به بررسی رفع یا عدم رفع انحصار از فعالیتهای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین توسعهای کشور و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی میپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه استدلال میکند که با توجه به ماده ۱۲۸ قانون برنامه سوم توسعه و اساسنامه راهآهن مصوب ۱۳۶۶، فعالیتهای شرکت راهآهن از مصادیق تبصره ۴ قانون منع مداخله نیست و انحصاری برای دولت در این خصوص وجود ندارد که نیاز به لغو آن باشد.
استعلام
نظر به اینکه در خصوص اعمال مقررات تبصره ۴ قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ نظریات مختلفی صادر شده حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که آیا با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و در راستای ماده ۱۲۸ آن و قانون اصلاح مقررات نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ماده ۳۰–۲۹ و۲۸ از برنامه چهارم توسعه توجیها به تبصره ماده ۵ اساسنامه قانونی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صرف تصویب قانون یاد شده رفع انحصار از موضوع فعالیتهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محقق شده و یا اینکه با اجرای قانون مذکور و فروش از طریق مزایده و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی لغو انحصار عملی و محقق می شود؟ و دیگر اینکه آیا اشخاص خریدار و شرکت کنندگان در مزایده ها مشمول مقررات تبصره ۴ هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اموال واگذاری موضوع ماده ۱۲۸ قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب ۱۳۶۶ که امر حاکمیتی است، می باشد و از مصادیق تبصره ۴ ماده یک قانون منع مداخله ... مصوب ۱۳۷۷ محسوب نمی گردد و مضافا از عبارت "به موجب قوانین جداگانه انجام قسمتی از این فعالیت ها به موسسات دیگر واگذار می شود" مذکور در تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب ۱۳۶۶ چنین استفاده می شود که انحصاری برای دولت وجود نداشته و ندارد تا لغو آن محقق شده یا بشود.