نظریه شماره 7/97/317 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف رویه دادگاه ها در رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی به آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۱۷
شماره پرونده	۹۷–۶۶–۳۱۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۲۶
موضوع نظریه	حقوق اداری
محور نظریه	صلاحیت دادگاههای عمومی در اعتراضات واحدهای دولتی

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف رویه دادگاهها در رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی به آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری: در پی اختلاف نظر دادگاههای تجدیدنظر در استانهای هرمزگان و خوزستان درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریهای صادر کرده است. بر اساس این نظریه، واحدهای دولتی در زمره "مردم" مطابق قانون اساسی محسوب نمیشوند و نمیتوانند شکایات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. اما این محدودیت در طرح دعاوی ابطال آرای کمیسیونهای قطعی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دادگاههای عمومی وجود ندارد. بنابراین، دادگاههای عمومی میتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه به اقدامات واحدهای دولتی به عنوان اعمال افراد عادی و نه تصمیمات اداری و حاکمیتی آنان پرداخته شده باشد. این نظریه موخر، نظر فعلی اداره کل حقوقی است.

استعلام

با احترام به استحضار میرساند اخیرا دعوی شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (صد در صد دولتی) به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مواجه با صدور قرار عدم استماع توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان گردیده است؛ استدلال و استناد قاضی محترم به نظریه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۸ آن اداره کل می باشد که به این موضوع تاکید داشته واعلام نموده اگر دولت و نهادهای عمومی در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری محکوم گردند موظف به اجراء رای کمیسیون بوده و حق اعتراض نخواهند داشت... "این در حالیست که برخلاف استدلال شعبه محترم فوق الذکر، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان درمواجهه با دادخواست ابطال آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که توسط شرکت متبوع تقدیم شد، دادگاهها را صالح به صدور حکم مبنی بر ابطال آرای کمیسیونهای یاد شده مستندا به نظریه شماره ۱۳۹۲/۹۴/۷ آن اداره کل نموده است.

با عنایت به مراتب فوق بنظر می رسد دو مرجع پیش گفته به استناد نظریات مرجع واحد (اداره کل حقوقی قوه قضاییه) اقدام به صدور دو رای کاملا مغایر نموده اند. لذا به منظور رفع ابهامات پیش آمده و با توجه به مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ که مقرر می دارد سازمانهای دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون های ماده ۷۷ شهرداری به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص موضوع متنازع فیه به این شرکت ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها.

شایسته ذکر است نظریه موخر، نظر فعلی این اداره کل است.