نظریه شماره 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و اجرای ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۱۸۹
شماره پرونده	۹۷–۱۰۸–۳۱۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام دادگاهها

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و اجرای ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳: عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به گونه­ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می­کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل می­آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت احکام قطعی دادگاهها و سپس عبارت اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی را آورده است. تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است، اما عبارت سوم مضاف الیه­ای است که باید مضاف آن را احکام قطعی یا اوراق لازم الاجرا دانست. بدیهی است که وقتی اوراق لازم الاجرا (اجراییههای) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اجراییههای دادگاهها نیز تسری مییابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز این موضوع را تایید میکند که مقنن درصدد یکسانسازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه­هایی است که در دادگاهها صادر می­شود. مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمیباشد و این مقررات باید به صورت مضیق تفسیر شود. در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و انقضای مهلت تعیین شده، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکومعلیه تعلق میگیرد و بند ج ماده ۲۴ به معنای معافیت دستگاه مستنکف نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به گونه­ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می­کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل می­آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت احکام قطعی دادگاهها و سپس عبارت اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و آنگاه عبارت سایر مراجع قضایی را با حرف ربط واو به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف­الیه است. به این صورت که در عبارت نخست احکام قطعی به دادگاهها و در عبارت دوم اوراق لازم الاجرا به ثبتی اضافه شده است و البته دفاتر اسناد رسمی هم به کلمه ثبتی عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه­ای است که باید مضاف آن را احکام قطعی یا اوراق لازم الاجرا یا هر دو دانست که طبیعتا اوراق لازم الاجرا که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت احکام قطعی رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می­توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می­تواند مضاف این مضاف­الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می­یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه­هایی است که در دادگاهها صادر می­شود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد

یا سایر مراجع. مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمی باشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.

در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم­علیه تعلق می­گیرد و بند ج ماده ۲۴ یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت­های مقرر قانونی نمی­باشد./