نظریه شماره 7/97/3198 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر جریمه های مقرر در قانون حفاظت و مدیریت تالاب های کشور و معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان محیط زیست
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۹۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۳۱۹۸ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | تخلفات زیستمحیطی و مدیریت تالابها |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر جریمههای مقرر در قانون حفاظت و مدیریت تالابهای کشور و معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان محیط زیست: اولا– جریمهای که در ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۴/۲/۱۳۹۶ برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مرجع قضایی است و در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد؛ بنابراین، مقنن در مقام جرمانگاری بوده و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل میآید. ثانیا– دعاوی که سازمان محیط زیست در اجرای قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۱۳۹۶ اقامه مینماید (اعم از دعاوی کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– جریمه ای که در ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب ۴/۲/۱۳۹۶ برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۹۶ درجه ۷ محسوب و مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد (طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل می آید.
ثانیا– دعاوی که سازمان محیط زیست در اجرای قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب ۱۳۹۶ اقامه می نماید (اعم از دعاوی کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۴ این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.