نظریه شماره 7/97/3216 مورخ 1397/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل تعارض قانون مجازات اسلامی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در تعیین مجازات های جایگزین
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۲۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۹۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات جایگزین حبس |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل تعارض قانون مجازات اسلامی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در تعیین مجازات های جایگزین: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی نسبت بین ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پرداخته است. بر اساس این نظریه، مجازات جایگزین حبس تنها در مواردی قابل اعمال است که مجازات قانونی جرم "حبس" باشد. در مواردی که بر اساس قانون، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است، نباید مجازات جایگزین حبس تعیین شود. همچنین، در جرایمی که حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز و حداکثر بیش از آن است، دادگاه میتواند بین حبس و جزای نقدی انتخاب کند. جزای نقدی باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم و جدول تعرفههای خدمات قضایی تعیین شود و محلی برای استفاده از ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
استعلام
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۴۶–۲۹/۱۰/۹۴ متضمن لزوم گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای ۱و۲ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می باشد؟ به عبارت بهتر بین ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه رابطه ای وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوما "حبس" می باشد در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم یک تکلیف قانونی است.
حسب مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به اینکه جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر "مجازات قانونی جرایم مشمول این بند" است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون مزبور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منتفی است.
۲– با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش ۱۳ ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاما یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف های ۲ و ۳ و ۴ جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.