نظریه شماره 7/97/3221 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیارات اراضی به سازمان های مناطق آزاد و نقش آن ها در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۳۲۲۱|شماره پرونده=۹۷–۱۹۲–۳۲۲۱|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۱/۲۸|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=تفویض اختیارات اراضی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۲۲۱
شماره نظریه۷/۹۷/۳۲۲۱
شماره پرونده۹۷–۱۹۲–۳۲۲۱
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۱/۲۸
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهتفویض اختیارات اراضی


نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیارات اراضی به سازمانهای مناطق آزاد و نقش آنها در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها: به موجب این نظریه، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده و کلیه اختیارات و مسیولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی در این مناطق به آنها محول میشود، به استثنای وظایف نهادهای امنیتی و دفاعی. سازمانهای مناطق آزاد تحت قوانین خاص خود و قانون کار فعالیت میکنند و موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور هستند. در این راستا، اختیارات مربوط به اراضی و منابع طبیعی نیز به این سازمانها تفویض شده و مدیران عامل میتوانند در کمیسیونهای مربوط به تغییر کاربری و تقویم و ارزیابی اراضی شرکت کنند یا نمایندهای معرفی کنند. این تفویض اختیارها از نظر کمیسیونهای قضایی قانونی تشخیص داده شده و موجب اجرای مقررات مذکور در چارچوب قانونی میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مدیران سازمان­های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می­شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیت­های دستگاه­های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن­ها است. سازمان­های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می­شوند . طبق بند الف ماده ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵، به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­های مناطق آزاد حسب مورد، با تایید وزیر ذی­ربط، دستگاه­های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رییس هییت مدیره و مدیرعامل سازمان­های مناطق آزاد تفویض نمایند در اجرای مصوبه موظف نمودن سازمان­های مناطق آزاد تجاری– صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مورخ ۱۴/۴/۹۶ هییت وزیران، سازمان­های مناطق آزاد تجاری– صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور شده­اند . وفق ماده ۵ آیین­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ هییت وزیران، کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین­نامه از طریق سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی همان منطقه اعمال می­شود . حسب ماده ۷ آیین­نامه مرقوم کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل­ها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آن­هاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر




۱۳۹۸/۰۱/۲۸




۳۲۲۱/۹۷/۷




شماره پرونده: ۹۷–۱۹۲–۳۲۲۱ ع








منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی همان منطقه محول شده است و طبق ماده ۱۵ همان آیین­نامه کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ به وزارتخانه­های مسیول محول شده و هم­چنین اختیارات موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است از تاریخ تصویب آیین­نامه مارالذکر (۲۳/۱۲/۱۳۷۲) به سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی تفویض شده است . طبق دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳ مورخ ۲۵/۷/۹۷ هییت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مواد ۵، ۷ و ۱۵ آیین­نامه فوق­الذکر خلاف قانون تشخیص داده نشده است؛ بنابراین اعلام شکایت سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی در رابطه با جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ­ها به جهات فوق­الذکر وجاهت قانونی دارد. مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری– صنعتی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲ قانون مزبور می­تواند در جلسات کمیسیون موصوف شرکت کند و در باب تغییر کاربری، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ­ها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نماید یا نماینده خود را جهت شرکت در جلسات کمیسیون­های پیش گفته معرفی نماید. نحوه تقویم مانند سایر نقاط کشور می­باشد.