نظریه شماره 7/97/3276 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام صادره در موارد اعتراض به ضبط وثیقه'
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۲۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷/۲۶–۳۲۷۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرارهای تامینی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام صادره در موارد اعتراض به ضبط وثیقه':: این نظریه مشورتی به روشنسازی مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی و نحوه اعتراض و رسیدگی به آنها در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میپردازد. در آن توضیح داده میشود که دادگاهها باید با رعایت اصول و قواعد عام دادرسی به اعتراضات رسیدگی کنند و حتی در صورت صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر، حق عدول از رای وجود ندارد و پیگیریهای بعدی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. همچنین، در موضوع اعطای مرخصی به محکومان مالی و شرایط غیبت زندانی نیز به ضرورت رعایت مقررات مشابه و پیگیری تشریفات قانونی جهت اجرای دستورات وثیقهگذاری و استیفای مطالبات اشاره شده است.
استعلام
,
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– برابر ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد و مطابق تبصره یک ماده ۲۳۵ قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رای میباشد.
۲– در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله از سوی دادگاه اجرا کننده رای و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصرههای آن، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رای صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن قابل پیگیری خواهد بود.
۳– با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد