نظریه شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و الزامات خلع ید اراضی تصرفی

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۳۰۹
شماره پرونده	۹۵–۸۴–۲۲۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	خلع ید اراضی تصرفی

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و الزامات خلع ید اراضی تصرفی: نظریه در پاسخ به پرسشهایی پیرامون تفسیر تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و خلع ید اراضی تصرفی ارایه شده است. بر اساس این نظریه، دستگاههای ذیربط در این قانون به دستگاههای دولتی مرتبط اشاره دارد و خلع ید اراضی تصرفی، در صورت نیاز به اقدام قهری، مستلزم حکم مرجع قضایی است. همچنین، تصرف پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ به تنهایی مالکیت را ثابت نمیکند و سایر مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد اعلامیه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت، بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، این اعلامیه درباره ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر از آن بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–منظور از دستگاههای ذیربط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع است.

۲– اصولا خلع ید از اراضی تصرفی اگر مستلزم اقدام قهری باشد، مستلزم صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و. تبصره ۴ ماده واحده مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.

۳–تبصره ۴ ماده واحده مورد بحث به معنای این نیست که صرف تصرف قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ برای اثبات مالکیت متصرف کافی است و قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع اصلاحی ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ۷/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام موید این نظر است.

۴–گرچه یافتن اعلامیه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت خارج از وظایف این اداره کل است، ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سوال شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه ۴۷۵) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۲۴۷۵ استنباط می­شود اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است