نظریه شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری و حقوقی در رسیدگی به اعتراض به توقیف اموال و ادعای مالکیت مورد وثیقه

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۳۴۷
شماره پرونده	۹۷–۱۶۸–۳۳۴۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۰۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اعتراض ثالث اجرایی

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری و حقوقی در رسیدگی به اعتراض به توقیف اموال و ادعای مالکیت مورد وثیقه: نظریه مشورتی شفافسازی میکند که در مواردی که شخصی با استفاده از مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت بر ملکی است که به عنوان وثیقه توقیف شده است، ادعای او باید در دادگاه حقوقی بررسی شود، طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶. همچنین، ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراضات اشخاص به توقیف اموال، ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، صراحت دارد. در مواردی که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات متضرران از قرارهای قضایی را بر عهده دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه­نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می­باشند.

۲– ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای اح–کام مدنی (۱۳۵۶) رس–یدگی می­شود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده می­باشد.