نظریه شماره 7/97/3348 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر وضعیت قانونی مأمورین به خدمات عمومی و تأثیر آن بر موسسات تحت نظارت دولت و بانک های خصوصی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۳۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱/۷/۳۳۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مامورین به خدمات عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر وضعیت قانونی مامورین به خدمات عمومی و تاثیر آن بر موسسات تحت نظارت دولت و بانکهای خصوصی: قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ نسخ شده و تعیین مصادیق مامورین به خدمات عمومی همچنان نیازمند قانونگذاری است. در غیاب قانون مذکور، بانکهای خصوصی مشمول عنوان موسسات مامور به خدمات عمومی نمیشوند. در مقابل، شرکتهای آب و فاضلاب که تحت نظارت دولت و برای ارایه خدمات عمومی فعالیت میکنند، مشمول قوانین تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هستند، مشروط بر اینکه شرایط قانونی دیگر نیز محقق شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و ۲– قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ از جمله ماده ۳ قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق مامورین به خدمات عمومی نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و مامورین به خدمات عمومی کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می کنند.
۳– هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعریف مامورین به خدمات عمومی نیاز به قانونگذاری دارد، مع الوصف ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مامور به خدمات عمومی و ماموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
۴– اولا، بانک های خصوصی که برای ارایه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شدهاند، مشمول عنوان موسسات مامور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مامورین به خدمات عمومی، افرادی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می کنند و با عنایت به ماده ۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ که حسب آن شرکت های مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارایه خدمت می نمایند و معیار تشخیص مامورین به خدمات عمومی، ارایه خدمت عمومی و عام المنفعه است، بنابراین رفتار مامورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم می تواند مشمول مقررات مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد