نظریه شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماهیت حقوقی برهم زدن معامله در ماده 252 قانون مدنی و تعیین وضعیت حقوقی در صورت ده سال سکوت مالک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۶–۲۱۴۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | معاملات فضولی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماهیت حقوقی برهم زدن معامله در ماده ۲۵۲ قانون مدنی و تعیین وضعیت حقوقی در صورت ده سال سکوت مالک: سوال طرح شده به تحلیل ماهیت حقوقی برهم زدن معامله طبق ماده ۲۵۲ قانون مدنی و تعیین وضعیت حقوقی در صورت ده سال سکوت مالک پرداخته است. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معاملات فضولی قبل از تنفیذ کامل و صحیح نیستند و برهم زدن مذکور در ماده ۲۵۲ معادل فسخ نیست. همچنین برهم زدن معادل بطلان نیز محسوب نمیشود، چرا که بطلان به معنای عدم اثر و غیرقابل تنفیذ بودن عقد است. در مورد مشخصی که مالک در مدت ده سال نسبت به اجازه یا رد معامله سکوت کرده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه معتقد است که مشتری نمیتواند به نرخ روز ثمن را مطالبه کند، چرا که مشتری در این مدت به فساد عقد واقف بوده و برهم زدن معامله به او اجازه مطالبه غرامت به نرخ روز را نمیدهد.
استعلام
با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص معاملات فضولی (کشف– نقل– نمایندگی): بفرمایید، آیا اختیار بر هم زدن معامله مقرر در ماده ۲۵۲ قانون مدنی، ناظر بر حق فسخ معامله است یا بطلان آن؟ در صورتی که قایل به فسخ باشیم، چنانچه مالک نسبت به اجاره یا رد معامله ده سال سکوت کرده باشد، آیا ثمن به نرخ روز حساب می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی ... اگر مالک یا قایم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. یعنی قانون گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی داند. به همین دلیل در انتهای ماده ۲۵۲ قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون گذار این عقد را کامل می دانست از اصطلاح فسخ استفاده می کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب بر هم زدن مذکور در ماده ۲۵۲ یادشده معادل فسخ نیست. ثانیا: عبارت بر هم زدن مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولا بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین.
۲– در فرض سوال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده ۲۵۲ قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۳۹۱ قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سوال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده ۲۵۲ می توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۳–۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده ۳۹۱ یادشده می باشد، در فرض سوال منتفی است.