نظریه شماره 7/97/338 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادسرا به پذیرش و بررسی شکایت مفقودی و تبعیت از قواعد صلاحیت قضایی در موارد مفقودی اشیاء و اسناد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۸۹۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عدم صلاحیت قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادسرا به پذیرش و بررسی شکایت مفقودی و تبعیت از قواعد صلاحیت قضایی در موارد مفقودی اشیاء و اسناد: اولا، دادسرا بر اساس مواد ۶۴ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موظف است بدون توجه به جرم بودن یا نبودن موضوع، به شکایات اشخاص رسیدگی کند. ثانیا، نظریه اکثریت این است که اعلام مفقودی اشیاء و اسناد به تنهایی دلالت بر وقوع جرم ندارد و در این صورت، دادسرا میبایست بر اساس ماده ۲۶۵ قرار منع تعقیب صادر کند. بر این اساس، به علت عدم جرمبو بودن موضوع، صدور قرار عدم صلاحیت توسط قاضی منتفی است. اما نظریه اقلیت معتقد است که اگر محل وقوع مفقودی خارج از حوزه قضایی فعلی باشد، دادسرا باید با توجه به صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
استعلام
اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– با عنایت به مواد ۶۴ و ۶۸ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از جرم بودن یا جرم نبودن موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.
ثانیا– نظریه اکثریت: صرف اعلام مفقوی اشیاء(نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد(نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفا حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید وفق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار منع تعقیب صادر نماید. بنابراین با توجه به جرم نبودن صرف اعلام مفقودی اشیاء و مدارک و اسناد موضوع صدور قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی منتفی است.
نظریه اقلیت: چنانچه محل وقوع(مفقودی...) خارج از حوزه قضایی دادسرا باشد، چون اظهار نظر ماهوی فرع بر داشتن صلاحیت است، دادسرا باید به صلاحیت محل وقوع، قرار عدم صلاحیت صادر نماید.