نظریه شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق مجازات در جرایم غیر قابل گذشت و رفع توقیف وثیقه در مراحل تجدیدنظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۸۶۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم غیر قابل گذشت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق مجازات در جرایم غیر قابل گذشت و رفع توقیف وثیقه در مراحل تجدیدنظرخواهی: در این نظریه توضیح داده شده است که طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه میتواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید و گذشت شاکی جزء شرایط تعلیق نیست. علاوه بر این، در صورتی که شاکی به حکم برایت اعتراض کند، این اعتراض مانع از الغای قرار تامین صادره نمیشود و تشخیص تخلفات احتمالی قضات در این موارد از وظایف اداره کل نیست و باید توسط دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی شود.
استعلام
۱– درخصوص جرایمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که از جرایم غیر قابل گذشت وحسوب ولیکن با شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورت عدم گذشت شاکی امکان تعلیق مجازات وجود دارد یا خیر؟
۲– در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن در صورت اعتراض یا عدم اعتراض شاکی رفع توقیف از وثیقه تودیعی متهم تخلف محسوب می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از ۱ تا ۵ سال معلق نماید و شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ همین قانون ذکر شده و گذشت شاکی (اولیاء دم)جزء آن شرایط نیست. النهایه در بند پ همین ماده یکی از شرایط جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن است و در قتل غیر عمد، این ضرر و زیان شامل دیه است که برای تعلیق مجازات باید یا پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
۲– اولا با توجه به ماده ۳۷۶ و اطلاق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که شامل آرای برایت صادره نیز با لحاظ عبارت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت و نیز منع تعقیب که از حیث آثار قانون در مورد قرارهای تامین به منزله حکم برایت است در صورت صدور حکم برایت از سوی دادگاه صرف اعتراض شاکی به حکم مزبور مانع از الغای قرار تامین صادره نمی باشد. بدیهی است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر موجب قانونی جهت الغای قرار تامین کیفری با لحاظ ماده ۴۵۶ قانون فوق الذکر وجود ندارد.
ثانیا– تشخیص تخلف انتظامی قضات از عهده وظایف این اداره کل خارج است و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.