نظریه شماره 7/97/343 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در صورت ارتکاب جرم جدید عمدی توسط متهم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۳۳۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | لغو قرار تعلیق و آزادی مشروط |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در صورت ارتکاب جرم جدید عمدی توسط متهم: موضوع این نظریه حول چگونگی و مرجع صالح برای لغو تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در مواردی است که متهم قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط مرتکب جرم جدید عمدی شود. در این نظریه، تاکید شده که دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، مسیول اتخاذ تصمیم درباره لغو تعلیق یا آزادی مشروط است. در خصوص آزادی مشروط، طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۱، تصمیمگیری نیز با دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد. همچنین، در مورد لغو قرار تعلیق، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد استناد قرار گرفته و بیان شده که در صورت اثبات جرم جدید، مجازات معلق همزمان با مجازات جدید اجرا خواهد شد، و این امر از شمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خارج است.
استعلام
الف– در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد ۵۲، ۵۴، ۵۹، ۶۱ از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حایز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر)، یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و ... ب– در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط، آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده ۵۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرایم و ... اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی، آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور، سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– شرایط لغو قرار تعلیق در مواد ۵۰، ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی شده و صراحتا قید شده دادگاه صادر کننده حکم قطعی حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۱–۲۰/۸/۹۲ دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود ...) بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود دادگاه صادرکننده حکم ازادی مشروط)
ب– در فرض مطروحه در استعلام هر چند که تاریخ وقوع جرم دیگر قبل از قطعیت حکمی است که اجرای مجازات آن معلق شده است مستفاد از ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در صورت احراز و اثبات جرم اخیر، دادگاه مجازات مرتکب را بدون لحاظ تعدد تعیین می نماید پس از قطعیت حکم اخیر چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهای مذکور در ماده ۵۴ قانون مذکور باشد دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می نماید لذا به نظر نمی رسد که مورد از مواردی باشد که باید مقررات تعدد فقط یک مجازات اشد به مرحله اجراء در می اید در حالیکه در این ماده مقنن صراحتا با به کاربردن عبارت علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود ... اجرای دو مجازات را تجویز نموده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است طبق مقررات ماده ۶۱ قانون مورد بحث هرگاه محکوم بدون عذر موجه بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود آزادی مشروط لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می شود.