نظریه شماره 7/97/344 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت بخشی از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۳۴۴|شماره پرونده=۹۷–۹۸–۳۴۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۲/۳۱|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=پرداخت حقالوکاله}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۴۴
شماره نظریه۷/۹۷/۳۴۴
شماره پرونده۹۷–۹۸–۳۴۴
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۳۱
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهپرداخت حقالوکاله


نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت بخشی از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی: این نظریه مشورتی به بررسی تفسیر ماده واحده "قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی" مصوب ۱۳۴۴ میپردازد. مطابق این نظریه، وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی میتوانند در صورتی که نماینده حقوقی جهت طرح یا دفاع از دعاوی معرفی کرده و موفق به دریافت حکم له شوند، پنجاه درصد از حقالوکاله وصولی را مطابق ماده واحده به نمایندگان حقوقی و کارمندان موثر خود پرداخت نمایند. این امتیاز به دولت و کارمندان آن محدود میشود و موسسات عمومی غیردولتی از این شمول خارج هستند.

استعلام

نظر به برداشت های متفاوت از قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ خواهشمند است جهت اجرای قانون مذکور و پرداخت حق الوکاله های مورد نظر به نمایندگان حقوقی موثر در دعاوی دستگاههای اجرایی و نهادها ارشادفرمایید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده "قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی مصوب ۱۳۴۴" با توجه به مقررات قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی می گردد که چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی، نماینده حقوقی معرفی کرده و محکوم له واقع شوند و طبق ماده واحده مذکور از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده باشند، در این صورت پنجاه درصد آن طبق همین ماده واحده به نمایندگان قضایی و کارمندان ذیربط (موثر در دعاوی) قابل پرداخت است و چون مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا موسسات عمومی غیردولتی از شمول مقررات یاد شده خارج اند.