نظریه شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرایم رانندگی و استناد به مواد قانون مجازات اسلامی و قانون وصول درآمدهای دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۹۴۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات جرایم رانندگی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرایم رانندگی و استناد به مواد قانون مجازات اسلامی و قانون وصول درآمدهای دولت: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره مجازات جرایم رانندگی، به بررسی تطبیقی مواد قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت میپردازد. طبق نظریه، جرایمی که به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اشاره دارند، باید با جزای نقدی تعیینشده بر اساس تعرفههای قانونی، مجازات شوند. همچنین، دادگاه میتواند بر اساس زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در همان زمان، مجازات را تعیین نماید. نظریه تاکید میکند که اعمال تخفیف در مجازاتهای جایگزین حبس، مجاز نیست. در مورد پرداخت دیه نیز، بر اساس قانون بیمه اجباری، بیمهگر مکلف است بدون نیاز به رای قطعی قضایی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی اقدام کند و مابقی را پس از تعیین قطعی دیه توسط دادگاه بپردازد. توافق طرفین بر مبلغ دیه، بیمهگر را ملزم به پرداخت آن نمیکند مگر اینکه مبلغ کمتر از دیه واقعی باشد. ضمانت اجرای تخلف بیمهگر از پرداخت دیه نیز در قوانین مربوطه مشخص شده است.
استعلام
۱– با توجه به وجود مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی
با وسیله نقلیه موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و درجه هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات ۱۳۹۵ استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد ۶۵ تا ۸۶ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ ۲– در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که انطباق دارد با درجه هشت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب ۱۳۹۵ استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ ۳– در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد ۶۵ تا ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ ۴– در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری ۲ با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری ۲ دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و ۲– اولا در جرایم مشمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند ۱ماده ۳ قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرایم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرایم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند.
۳–با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می باشد و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.
۴–الف) مستفاد از تبصره ماده ۹ و مواد ۱۳، ۳۲ و ۳۴ قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر بدون نیاز به رای قطعی مرجع قضایی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارایه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضایی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید.
ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده ۳۴ قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده ۳۲ این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمی نماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد.
ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (۴– الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار می شود.