نظریه شماره 7/97/370 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 576 قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای مصوبات ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۲–۲۵۲۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | سوء استفاده از موقعیت شغلی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای مصوبات ستاد استانی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی: در استعلام، نقش ستاد استانی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کمیته اجرایی حمایت از سرمایهگذاری در اجرای قوانین مرتبط و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی این است که آیا مصوبات این ستاد به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دارای ضمانت اجرایی میباشند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که ماده ۵۷۶ به سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی اشاره دارد و خودداری از اجرای حکم که به مجری مربوط است، از شمول این ماده خارج است. بنابراین، عدم اجرای مصوبات مذکور به معنای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی نخواهد بود تا مشمول مقررات ماده ۵۷۶ گردد.
استعلام
احتراما به استحضار می رساند که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۹۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ و نیز دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مورخه ۲۹/۰۶/۱۳۹۶، ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و کمیته اجرای حمایت از سرمایه گذاری تولید و اشتغال با حضور مقامات قضایی، نظارتی و اجرایی استان تشکیل و در حمایت و رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مشروع و قانونی، تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد. موفقیت ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم داشتن ضمانت اجرایی مصوبات آن می باشد در غیر اینصورت تصمیمات این ستاد بی اثر و ابتر خواهد بود. حال سوال این است که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست؟ آیا مصوبات ستاد استانی پیگیری اقتصاد مقاومتی و کمیته اجرایی حمایت از سرمایه گذاری که در راستای اجرای قوانین مذکور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه می باشد مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ سوء استفاده از موقعیت شغلی، مقامی برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مورد نظر مقنن بوده و خودداری از اجرای حکم که مربوط به شخص مجری است از شمول آن خارج است. بنابراین خودداری از اجرای مصوبات استان مذکور در استعلام به معنای جلوگیری از آن نیست تا مشمول مقررات ماده مذکور گردد.