نظریه شماره 7/97/381 مورخ 1397/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام دادگاه کیفری دو در صورت غیرصالح بودن دادسرای صادر کننده قرار منع تعقیب
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۳۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار عدم صلاحیت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام دادگاه کیفری دو در صورت غیرصالح بودن دادسرای صادر کننده قرار منع تعقیب: در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، دادسرای صادر کننده قرار را صالح به رسیدگی نداند، باید ضمن فسخ قرار معترض عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. در این حالت، هرگاه دادگاه پرونده را جهت صدور قرار مقتضی به دادسرا اعاده نماید، این تصمیم برای مقامات قضایی دادسرا لازم الاتباع است و اختلافی بین دادستان و بازپرس ایجاد نمیکند و از موارد حل اختلاف توسط دادگاه صالح نمیباشد.
استعلام
در پرونده ای دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و متعاقب اعتراض به قرار پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد. حالا اگر دادگاه، دادسرای صادر کننده قرار را صالح به رسیدگی نداند چه اقدامی را باید انجام دهد یعنی باید قرار منع تعقیب را نقض و عدم صلاحیت به مرجع صالح صادر کند یا باید پرونده را به دادسرا اعاده تا آن مرجع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای صالح صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب،، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.
ثانیا: هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت بوده و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرا اعاده نماید،تصمیم موصوف برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال لازم الاتباع است و مورد از موارد امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس و ارسال به دادگاه صالح جهت حل اختلاف م نمی باشد و تخصصا خارج است.