نظریه شماره 7/97/392 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی مرتبط با بذرهای نامرغوب و اختلاف دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۹۲
شماره پرونده	۱۳۳–۸۱۲–۶۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	صلاحیت محاکم

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی مرتبط با بذرهای نامرغوب و اختلاف دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف: این نظریه به بررسی مسیلهای میپردازد که فردی بذر نامرغوبی را خریداری کرده، آن را کاشته و دچار زیانهای ناشی از کیفیت نامطلوب بذر شده است. در بخش اول نظریه، تاکید میشود که خسارات وارده به دلیل نامرغوبی بذر جزء خسارات قراردادی بوده و تحت شمول ماده ۱۷ قانون مدنی نیست و از این رو، دادگاههای صلاحیتدار در این زمینه بر اساس دعاوی مرتبط با اموال منقول تعیین میشوند. در بخش دوم، به شرح چگونگی رسیدگی به اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی دو استان در تعیین شورای حل اختلاف صالح پرداخته و مقرر میشود که چنین اختلافی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان انتقال یابد و این مرجع تصمیمگیری کند.

استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۰/۸/۹۴ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضایی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟

۲–با توجه به اینکه در بند پ از ماده۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۰/۸/۱۲۳۸۴ حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدایا به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضایی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده ۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضایی متبوع خود می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– در فرض سوال که فردی بذر را خریده و مبادرت به کشت آن نموده است، اما به لحاظ مرغوب نبودن بذر متحمل خسارات متعددی به جهت اجاره کردن زمین و آماده سازی آن و غیره شده است و حال از فروشنده بذر مطالبه خسارت نموده است، موضوع از شمول ماده ۱۷ قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است.

۲– عبارت "ابتدایا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است" مذکور در بند پ ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ به این معنا است که برای نخستین بار شورای حل اختلافی که واقع در استان دیگری است، به شایستگی شورای واقع در آن استان از خود نفی صلاحیت کرده است. بنابراین اگر دعوایی در شورای حل اختلاف واقع در استان الف مطرح شود و این شورا به صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در استان ب از خود نفی صلاحیت کند و شورای اخیر، صلاحیت خود را نپذیرد و در واقع اختلاف در صلاحیت محقق شود، باید پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استانی که در آن واقع است، ارسال نماید و این مرجع نسبت به حل اختلاف اتخاذ تصمیم می کند.

با اقدام برابر ترتیب مذکور، فرض مذکور در استعلام منتفی است.