نظریه شماره 7/97/398 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مقام قضایی مربوطه در اعطای مرخصی به محکومان مالی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۳۹۸|شماره پرونده=۹۷–۲۶–۳۹۸|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۳/۰۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=اعطای مرخصی به محکومان مالی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۹۸
شماره نظریه۷/۹۷/۳۹۸
شماره پرونده۹۷–۲۶–۳۹۸
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۰۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعطای مرخصی به محکومان مالی


نظریه شماره ۷/۹۷/۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مقام قضایی مربوطه در اعطای مرخصی به محکومان مالی در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها: مطابق با استعلام، نظارت بر اشخاصی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت میشوند، از جمله اعطای مرخصی به این افراد، بر عهده کدام مقام قضایی است. نظریه مشورتی بیان میدارد که مقام قضایی مربوطه ممکن است دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پروندههای حقوقی) باشد. در صورتی که دادگاه حقوقی دستور بازداشت محکوم علیه را صادر کند، اعطای مرخصی به این زندانیان نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.

استعلام

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سازمان زندان ها در خصوص اشخاصی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت و حبس می شوند نظارت بر آنها از جمله اعطای مرخصی و اخذ تامین متناسب در این خصوص با کدام مقام قضایی است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۰۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد