نظریه شماره 7/97/4 مورخ 1397/01/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم تبدیل حبس به جزای نقدی در شرایط اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۶۸۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تبدیل حبس به جزای نقدی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم تبدیل حبس به جزای نقدی در شرایط اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در خصوص استعلام مربوط به محکومیت شخصی به ۲۵ سال حبس تعزیری که با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یافته و به علت بیماری محکومعلیه به جزای نقدی تبدیل شده، نظریه مشورتی به این نکته اشاره دارد که چنین احکامی در صورتی که قانون به قطعیت آن اشاره نکرده باشد، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی برای غیرقابل تجدیدنظر بودن چنین رایی وجود ندارد. بنابراین، این احکام میتوانند توسط محکومعلیه یا دادستان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرند.
استعلام
شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارایه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سوال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده ۵۰۲ قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام مجازات ۲۵ سال حبس تعزیری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و استفاده از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کی چهارم آن تقلیل یافته و سپس رای صادره توسط دادگاه صادر کننده رای قطعی به علت بیماری محکوم علیه به جزای نقدی تبدیل شده است. آراء صادره از دادگاه ها در مواردی که در قانون به قطعیت یا عدم قطعیت آن اشاره نشده است، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی وجود ندارد که رای صادره در مورد تبدیل آن به جزای نقدی قابل تجدیدنظر نباشد. بنابر این به نظر می رسد رای صادره از طرف محکوم علیه و دادستان قابل (تجدیدنظر) فرجام خواهی باشد.