نظریه شماره 7/97/417 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی ماهوی به ادعای مالکیت مال غیرمنقول توسط شخص ثالث با استناد به قرارداد عادی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۴۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۳/۱–۴۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ادعای شخص ثالث درباره مال توقیف شده |
نظریه شماره ۷/۹۷/۴۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی ماهوی به ادعای مالکیت مال غیرمنقول توسط شخص ثالث با استناد به قرارداد عادی: در این نظریه، بررسی شده که آیا دادگاه میتواند به ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیفشده بر اساس قرارداد عادی رسیدگی ماهوی کند یا خیر. مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه موظف است بدون توجه به اینکه سند ارایهشده رسمی یا عادی باشد، به ادعای معترض رسیدگی کند. حتی اگر قرارداد عادی تاریخدار نباشد یا مستند به سند رسمی نباشد، این امر مانع رسیدگی ماهوی نیست. ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور نیز تاکید دارد که دادگاه میتواند بر اساس اسناد عادی، حکم صادر نماید، به شرط اینکه سند از نظر دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.
استعلام
رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدعی می تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که اشعار
می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه ۴ به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۴۴۰۰۳۲۹ نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارایه می شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۴۹۰۱۳۲۵ اظهار نظر نموده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکوم علیه است و شخص ثالث با ارایه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیرمنقول توسط مالک (محکوم علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیرمنقول را نموده و به توقیف اعتراض می نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نمی باشد طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۶ دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید وصرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن
در ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ با عبارت مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است صریحا رسیدگی ماهوی وصدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.