نظریه شماره 7/97/429 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی تأسیس و ثبت نهاد صنفی توسط قضات و اعمال محدودیت های شغلی مرتبط با آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۴۲۹|شماره پرونده=۹۶–۱/۱۲–۲۰۷۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۳/۰۹|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=تشکیل نهاد صنفی برای قضات}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۴۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۴۲۹
شماره نظریه۷/۹۷/۴۲۹
شماره پرونده۹۶–۱/۱۲–۲۰۷۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۰۹
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهتشکیل نهاد صنفی برای قضات


نظریه شماره ۷/۹۷/۴۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی تاسیس و ثبت نهاد صنفی توسط قضات و اعمال محدودیتهای شغلی مرتبط با آن: با توجه به قوانین جاری از جمله اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصرههای قانونی مربوط به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تاسیس و عضویت نهادهای صنفی برای قضات به شرط فعالیتهای غیرانتفاعی و با تمرکز بر مسایل صنفی، ممنوعیتی ندارد. اما این نهادها به عنوان سازمانهای مردم نهاد (سمن) محسوب نمیشوند و بنابراین ثبت آنها در استانداری یا وزارت کشور امکانپذیر نیست. با توجه به مواد مختلف قوانین نظارتی بر رفتار قضات و آییننامههای مربوط، تاسیس چنین نهادهایی تابع عمومات قوانین جاری و فرایندهای ثبت نهادهای صنفی است.

استعلام

نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات، جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران) یا (انجمن قضات ایران) یا (اتحادیه صنفی قضات سراسر کشور) با محوریت پیگیری مسایل صنفی و به صورت غیر انتفاعی را دارند، تقاضا داریم به سوالات ذیل پاسخ فرمایید: ۱– با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت و خصوصا آیین نامه ی آن، آیا تشکیل و ثبت قانونی نهاد صنفی، برای قضات شاغل دارای ممنوعیت قانونی می باشد یا خیر؟ ۲– نهاد صنفی قضات در کدامیک از قالب های (کانون یا انجمن یا اتحادیه یا سندیکا و ...) فاقد منع قانونی می باشد؟ ۳– آیا استانداری به عنوان متولی صدور مجوز برای سمن ها (سازمان های مرد نهاد) امکان ثبت این نهاد صنفی را دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲ و ۳– با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و ممنوعیت اشتغال قضات مطرح در ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تاسیس و عضویت در نهاد صنفی تحت هر کدام از عناوین کانون، انجمن و اتحادیه برای انجام فعالیت های غیرانتفاعی با محوریت مسایل صنفی فاقد منع قانونی است و فرایند تاسیس و ثبت و مرجع آن تابع عمومات است. همچنین با توجه به تبصره یک ماده ۲ آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۲۷/۵/۱۳۹۵ نهادهای صنفی، سازمان مردم نهاد (سمن) محسوب نمی شوند؛ بنابراین ثبت آنها در وزارت کشور (استانداری) منتفی است.