نظریه شماره 7/97/431 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضائی صالح در دعاوی امور محجورین در صورت تأسیس دادگاه جدید در منطقه جدید
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۴۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۱–۲۲۴۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعیین مرجع قضایی صالح در امور محجورین |
نظریه شماره ۷/۹۷/۴۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در دعاوی امور محجورین در صورت تاسیس دادگاه جدید در منطقه جدید است: با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وظایف دادستان در امور حسبی در حوزه قضایی بخش به رییس حوزه قضایی و در غیاب وی یا با ارجاع به دادرس علیالبدل واگذار میشود. با اتخاذ ملاک از مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۵ قانون امور حسبی، در صورت تشکیل دادگاه عمومی بخش، وظایف دادستان از سوی قضات این دادگاه در امور محجورین ادامه مییابد و دادسرای قبلی باید پروندهها را به دادگاه عمومی بخش ارسال کند.
استعلام
احتراما، از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تاسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می–گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می شوند، این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۴ از قانون امور حسبی کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفا نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین می باشد یا اینکه به پرونده هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید، بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ و لحاظ ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انجام وظایف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضایی بخش ابتدا بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی (و یا با ارجاع وی) بر عهده دادرس علی البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد ۴۸ و ۵۱ و ۵۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور) با فرض تشکیل دادگاه عمومی بخش رسیدگی به امور محجورین و انجام وظایف دادستان در ارتباط با آنها بر عهده رییس حوزه قضایی بخش یا دادرس علی البدل این دادگاه است و با توجه به اینکه انجام وظایف دادستان در این خصوص ناظر به نظارت مستمر بر امور محجورین در حوزه قضایی مربوطه است که انجام این امور در حوزه قضایی بخش بر عهده قضات این دادگاه است؛ بنابر این، با تشکیل دادگاه عمومی بخش، دادسرایی که پیش از این وظایف فوق الذکر را به عهده داشته است، باید پرونده های مربوطه را به دادگاه عمومی بخش ارسال دارد و در واقع رسیدگی به امور یاد شده در ادامه انجام وظایف دادستان توسط قضات دادگاه بخش صورت می پذیرد.