نظریه شماره 7/97/443 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط شمول مواد 619 و 639 قانون مجازات اسلامی بر رفتارهای توهین آمیز نسبت به زنان در اماکن غیر عمومی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۷/۴۴۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۷–۱۸۶/۱–۴۴۳ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | توهین با حرکات و الفاظ مخالف شوون |
نظریه شماره ۷/۹۷/۴۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط شمول مواد ۶۱۹ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بر رفتارهای توهینآمیز نسبت به زنان در اماکن غیر عمومی: با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چون عمل ارتکابی نه از جرایم جنسی حدی است و نه رابطه نامشروع، بنابراین موضوع سوال از شمول ماده مذکور خارج است و دادسرا مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی است. رفتار ارتکابی در فرض سوال به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، با توجه به کلیه محتویات پرونده ممکن است مشمول مواد ۶۱۹، ۶۳۸ یا ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد.
استعلام
در پروندهای، مطروحه در این شعبه فرد مذکری، شلوار خود را تا نصف در آورد و آلت تناسلی خود را به یکی از همسایه ها که زن بوده نشان داده و گفته بیا کیفش را ببر و ببین چقدر بزرگ است، این رفتار در بلوک ساختمانی صورت گرفته است:
۱–آیا دادسرا با در نظر گرفتن ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق تحقیق دارد؟
۲–در صورت مثبت بودن جواب سوال اول، مصداق فعل ارتکابی جهت تفهیم اتهام چه می باشد؟
۳–در صورتیکه موضوع مصداق توهین به زنان با حرکات و الفاظ مخالف شوون باشد، آیا باید فعل ارتکابی مذکور حتما در اماکن عمومی و یا معابر باشد تا موضوع مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (کتاب پنجم– تعزیرات) باشد.
۴–آیا فعل ارتکابی می تواند مصداق تظاهر به فعل حرام موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (کتاب پنجم– تعزیرات) باشد.
۵–در صورتیکه در قوانین موضوعه فعل ارتکابی مذکور، جرم انگاری نشده باشد آیا در شرع مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است، در صورتیکه در شرع مجازاتی برای آن باشد آیا دادسرا حق تحقیق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چون عمل ارتکابی نه از جرایم جنسی حدی است ونه رابطه نامشروع، بنابراین موضوع سوال از شمول ماده مذکور خارج است و دادسرا مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی است.
رفتار ارتکابی در فرض سوال به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، با توجه به کلیه محتویات پرونده ممکن است مشمول مواد ۶۱۹، ۶۳۸ یا ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد.