نظریه شماره 7/97/5 مورخ 1397/01/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره یک ماده 92 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأثیر آن بر تعدد تخلفات و صدور مجازات اشد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۳۹–۵۵۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | تعدد تخلفات |
نظریه شماره ۷/۹۷/۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تاثیر آن بر تعدد تخلفات و صدور مجازات اشد: این نظریه به بررسی چگونگی اعمال تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در موارد وجود تعدد تخلفات در یک یا چند پرونده میپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که وحدت یا تعدد پرونده ملاک تعیین مجازات در تعدد تخلفات نیست و در صورت تعدد تخلفات، رسیدگی باید به صورت توامان انجام شود و مجازات بر اساس تبصره یک ماده مذکور تعیین گردد. همچنین صدور حکم تجمیعی با فقدان نص قانونی امکانپذیر نیست و در صورت قطعیت آراء تنها مجازات شدیدتر قابل اجرا است. تبصرههای دیگر این آییننامه نیز در موارد خاص اجرایی خواهند بود.
استعلام
۱– با عنایت به تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آیا تبصره مذکور ناظر به موردی است که متخلف در یک پرونده واحد مرتکب تخلفات متعدد و دارای وصف تخلف جداگانه شده است؟
۲–در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در مواردی که یک متخلف در چندین پرونده متشکله جداگانه مرتکب تخلف های متعدد شده ولی تاکنون نسبت به هیچ کدام از آنان رای صادر نشده است می توان در اجرای تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه مذکور کلیه پرونده ها را ضم یکدیگر نمود و به عنوان یک پرونده نسبت به تمامی آنان آرایی صادر و مفاد مقررات قانونی مذکور و اعمال مجازات اشد را اعمال نمود؟
۳–در فرضی که یک متخلف دارای پرونده های تخلفاتی متعدد و مجزا بوده است و نسبت به یکی از آنان رای صادر ولی قطعیت نیافته است و بقیه در حال رسیدگی هستند آیا می توان همه آنها را لف و ضم یکدیگر نمود و در مجموع از مفاد مقررات قانون مذکور استفاده نمود و در خصوص همه آنان مجازات اشد را قابل اعمال دانست؟
۴–در فرضی که متخلف دارای پرونده تخلفاتی متعدد و مجزا بوده است و نسبت به یک یا برخی از آنان رای قطعی و لازم الاجرا صادر شده است ولی هنوز اجرا نشده است و اکنون نیز پرونده های دیگری دارد آیا می توان پس از تعیین تکلیف نسبت به پرونده های مطروحه فعلی به کیفیت مذکور در مقررات قانونی فوق الاشعار در نهایت اعلام شود که کدام یک از مجازات های قطعی لازم الاجرای سابق و مجازات تعیین فعلی اشد و قابل اجرا هستند؟ به دیگر سخن آیا در صورتی که رای صادره در پرونده های اخیر اشد از مجازات های قطعی و لازم الاجرای سابق باشد آیا می توان از مقررات قانونی مذکور استفاده نمود؟ یا اینکه مقرره قانونی صرفا ناظر به پرونده های مطروحه است و ارتباطی با آراء قطعی و لازم الاجرای سابق ولو که اجرا نشده باشد ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– وحدت یا تعدد پرونده، ملاک برای تعیین مجازات در تعدد تخلفات نمی باشد و در هر صورت رسیدگی به تخلفات متععد متهم واحد، باید توامان و یکجا مورد رسیدگی واقع و مطابق تبصره ۱ ماده ۹۲ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین مجازات گردد.
۳ و ۴– در فرض استعلام امکان صدور حکم تجمیعی با توجه به فقدان نص قانونی وجود ندارد و در هر صورت باید در تعدد تخلف مطابق تبصره یک ماده ۹۴ آیین نامه رفتار گردد و به عبارت دیگر در صورت قطعیت آراء تنها مجازات شدیدتر قابل اجرا است مگر در خصوص قسمت اخیر تبصره یادشده که در این صورت مجازات مناسب تعیین خواهد شد و همین مجازات صرفا اعمال می گردد. بدیهی است که چنانچه موضوع مشمول احکام تکرار تخلفات باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۹۴ ایین نامه فوق الذکر رفتار می گردد.