نظریه شماره 7/97/528 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت وجه وثیقه در صورت تعدد وثیقه گذاران و تخفیف های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۵۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۰۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وثیقه و اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۷/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت وجه وثیقه در صورت تعدد وثیقهگذاران و تخفیفهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه به نکات مهمی از جمله وضعیت پرداخت وجه وثیقه به محکومله در صورت تعدد وثیقهگذاران و موارد تخفیف بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است. مشخص شده است که برای استیفای حقوق شاکی، لزومی به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی اموال نیز میتوان حقوق شاکی را تامین کرد. همچنین، در صورت حضور متهم در مرجع قضایی قبل از اتمام عملیات اجرایی، تخفیفهای قانونی شامل حال تمامی وثیقهگذاران خواهد شد.
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده ۲۳۰ مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در صورت تعدد مال مورد وثیقه اعم از اینکه وثیقه گذار واحد یا متعدد باشد با فرض تحقق شرایط مقرر در مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ استیفای حقوق محکوم له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نخواهد بود و با فروش برخی از این اموال نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می گردد.
۲– با توجه به مفاد ماده ۲۳۶ و قسمت اخیر بند ب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حضور متهم (یا محکوم علیه) در مرجع قضایی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اعم از اینکه شخصا حاضر شده و یا در اثر معرفی احد از وثیقه گذاران صورت پذیرفته باشد، موجب اعمال تخفیف مقرر قانونی مذکور در این ماده به تمامی وثیقه گذاران خواهد بود.