نظریه شماره 7/97/556 مورخ 1397/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت قضات در اعمال بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۵۵۶|شماره پرونده=۹۷–۱۶۸–۵۵۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۴/۰۴|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=اجرای احکام کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۵۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۵۵۶
شماره نظریه۷/۹۷/۵۵۶
شماره پرونده۹۷–۱۶۸–۵۵۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۴/۰۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاجرای احکام کیفری


نظریه شماره ۷/۹۷/۵۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیولیت قضات در اعمال بندهای الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲: با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم صادره در خصوص جزای نقدی باید زیر نظر دادگاه نخستین انجام شود؛ لذا تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی به صورت کلی تحت صدور دستوری از سوی دادگاه مذکور است و به عهده قاضی اجرای احکام کیفری نیست. این نظریه بر تفکیک وظایف قضات تاکید دارد و مشخص میکند که وظیفه اعمال این بندها بر عهده دادگاه صادر کننده رای است و نه قاضی اجرای احکام.

استعلام

آیا اعمال بندهای الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ از تکالیف قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی صادر کننده رای ؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود؛ بدین ترتیب تعیین مجازات های جایگزین جزای نقدی، اصولا باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه مذکور باشد.