نظریه شماره 7/97/56 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۴۶۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق: استعلام شامل بررسی وضعیت اجرای تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع آن به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که در خصوص اجرای حکمی که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن نیست بحث میکند. نظریه مشورتی بیان میکند که این تبصره همچنان مجری است و ارجاع به ماده ۷۲۹ برای رعایت اختصار در قانوننویسی صورت گرفته است. همچنین، برای مطالبه جریمه عدم اجرای مفاد حکم نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نیست.
استعلام
۱–آیا تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
۲–در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟
۳–بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–الف:به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده، ولی در تبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
۲–با توجه به پاسخ بند ۱ پاسخ به این سوال منتفی است.
۳– با توجه به مفاد ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به آن ارجاع شده و عنایت به کلمه درخواست در ماده صدرالذکر، مطالبه مبلغ جریمه مذکور در این ماده نیازمند طرح دعوای جداگانه و تقدیم دادخواست نمی باشد.