نظریه شماره 7/97/563 مورخ 1397/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعیین دیه و ارش در مواردی از زوال موقت منافع و فلج عضو بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۵۶۳|شماره پرونده=۳۶۵–۱/۶۸۱–۶۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۸/۱۴|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=زوال موقت منافع و فلج عضوی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۵۶۳
شماره نظریه۷/۹۷/۵۶۳
شماره پرونده۳۶۵–۱/۶۸۱–۶۹
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۸/۱۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهزوال موقت منافع و فلج عضوی


نظریه شماره ۷/۹۷/۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعیین دیه و ارش در مواردی از زوال موقت منافع و فلج عضو بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان تعلق ارش به زوال موقت منافع ناشی از اقدامات پزشکی و مشورت در مورد تعیین دیه اعضا در وضعیتهای مختلف میپردازد. بر اساس پاسخ به استعلامات مطروحه، زوال موقت منافع ناشی از اقدامات درمانی به عنوان ارش در نظر گرفته نمیشود. در مورد اعضای قطع شده نیز قانون دیه را بر اساس ویژگیهای قطع عضو تعیین کرده است. همچنین مطابق ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی، برای فلج کامل یا نسبی عضو حسب مورد دیه یا ارش تعلق میگیرد و مفهوم فلج به معنای از کارافتادگی عضو درنظر گرفته میشود.

استعلام

۱– وفق مندرجات ماده ۷۰۸ ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق می گیرد؟


۲–قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ می باشد از ناحیه آرنج طبق ماده ۶۳۸ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده ۵۶۵ ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد می باشد یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟


۳–چنانچه در اثر ضایعه عصبی فقط مفصل شانه دچار بی حرکتی کامل شود به گونه ای که فرد نتواند بازوی خود را حرکت دهد ولیکن مفاصل آرنج مچ و انگشتان دارای حرکت باشند آیا باید آن را فلج اندام فوقانی محسوب نمود؟


۴–در صورت منفی بودن پاسخ سوال ۳ آیا این برداشت صحیح است که به استناد مندرجات ماده ۵۷۱ ق.م.ا که در رفتگی استخوان از مفصل که موجب شل یا از کارافتادگی گردد را واحد دو سوم دیه عضو می داند در مثال مطروحه در سوال ۳ نیز دو سوم دیه عضو تعلق خواهد گرفت؟


۵–آیا می توان گفت با عنایت به ماده ۶۳۸ ق.م.ا که قطع دست دارای ساعد از آرنج را واجد نصف دیه کامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقبا ساعد دچار بی حرکتی شوند واجد دیه فلج دو سوم دیه عضو ۳/۳۳% می باشند حتی اگر مچ دست به پایین و انگشتان دارای حرکت باشند یا اینکه حتما حرکت انگشتان دست و مچ هم از بین بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟


۶–تعریف دقیق واژه های شلل و از کار افتادگی مندرج در ماده ۵۷۱ ق.م.ا و فلج در موادی نظیر ماده ۵۶۴ ق.م.ا چیست و با هم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– از بین بردن یا نقص دایم یا موقت موضوع ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم می–کند، نمی شود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است.


۲– قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و در ماده ۶۳۸ همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده ۵۶۵ قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است.


۳– مستفاد از ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که قانون گذار برای فلج کامل یا نسبی عضو حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمی شود، بلکه بخشی از دست محسوب می شود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخش های دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است.


۴ و ۵– با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص می باشد.


۶– "فلج"، "از کارافتادگی" و "شلل" دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا می باشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه "از کارافتادگی" هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز می شود ولی در ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است . بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.