نظریه شماره 7/97/593 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نقض حقوق مالکیت فکری در تبدیل کتابخانه فیزیکی به الکترونیکی در دادگستری تهران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۵۹۳|شماره پرونده=۹۶–۷۶–۵۴۴ع|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۳/۲۷|موضوع نظریه=حقوق مالکیت فکری|محور نظریه=نقض حق مولف}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۵۹۳
شماره نظریه۷/۹۷/۵۹۳
شماره پرونده۹۶–۷۶–۵۴۴ع
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۲۷
موضوع نظریهحقوق مالکیت فکری
محور نظریهنقض حق مولف


نظریه شماره ۷/۹۷/۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نقض حقوق مالکیت فکری در تبدیل کتابخانه فیزیکی به الکترونیکی در دادگستری تهران: اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته که با توجه به قوانین جاری، هرگونه نسخهبرداری الکترونیکی از کتب و نشریات مشمول حقوق مولف نیازمند کسب اجازه از صاحب اثر است. در فرض مورد نظر، فعالیت کتابخانه دادگستری برای تبدیل به الکترونیکی، شامل حمایتهای قانونی مذکور بوده و از شمول استثنای ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب خارج است. همچنین، استفاده اختصاصی برای کارکنان دادگستری نمیتواند به عنوان استفاده شخصی قلمداد شود و نیازمند رعایت حقوق مالکیت فکری است.

استعلام

کتابخانه دادگستری استان تهران به منظور تجهیز منابع کتابخانه ای و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درصدد است از طریق تهیه اسکن عکس برداری یا نسخه برداری الکترونیکی کتب و نشریات کاغذی موجود که حداقل یک تا سه نسخه از ناشران خریداری کرده است نسبت به غنی سازی منابع کتابخانه ای اقدام کند و آن را به صورت کتابخانه الکترونیکی از طریق شبکه داخلی در دسترس کارکنان خود قرار دهد این فعالیت به صورت کاملا غیرانتفاعی بوده و کاربران آن هم منحصرا مستخدمان دادگستری اعم از قضایی و اداری خواهند بود و استفاده از آنها نیز برای آموزش و پژوهش و نیازهای سازمانی خواهد بود.


سوال: آیا با توجه به مواد ۸ و۱۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ماده ۵ و تبصره آن از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب۵۲ آیا این اقدام و کاربرد آن موجب نقض حقوق مالکیت ادبی علمی– هنری (حق مولف) می شود یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با توجه به این که برابر ماده ۱۰ قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد... و فرض سوال مشمول قانون اخیرالذکر می باشد و از شمول قانون ترجمه ... و استثنای مقرر در ماده ۵ آن خارج است.


ثانیا: برابر عمومات قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان هرگونه استنساخ موکول به اجازه صاحب اثر است و شمول استثنای موضوع ماده ۸ این قانون نسبت به فرض سوال، در صورتی است که یکی از عناوین کتابخانه عمومی ، موسسه جمع آوری نشریات و یا موسسات علمی آموزشی بر آن صدق کند. شایسته ذکر است قید استفاده شخصی در ماده ۱۱ اخیر الذکر منصرف از استفاده اختصاصی برای جمعی معین به نظر می رسد.