نظریه شماره 7/97/608 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری ظرف مدت قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۶۶–۶۰۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صدور پروانه ساختمانی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در صورت عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری ظرف مدت قانونی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح میکند که در صورتی که طرحهای دولتی و شهرداری ظرف مدت قانونی اجرا نشوند، مالکین حق بهرهبرداری کامل از املاک خود از جمله احداث بنا را دارند. همچنین شهرداری موظف است پس از دریافت حقوق قانونی، نسبت به صدور مجوز تفکیک و پروانه ساختمانی برای مالکین اینگونه اراضی اقدام کند. این موضوع در راستای حفظ حقوق مالکیت مشروع و قانونی مطرح شده است.
استعلام
احتراما همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحیه های بعدی که اشعار میدارد: کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاضی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. که متعاقب امر هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۶۹/۸۱ موضوع کلاسه پرونده ۸۰/۱۷۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ در رای واصله اعلام داشته قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی–الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. لذا با عنایت به منطوق قانون و رای هیات عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا و غیره برخوردارند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی در اراضی بزرگ بدوا تفکیک آن اراضی می باشد و بدون تفکیک اصولا موجبات صدور پروانه ساختمانی فراهم نمی گردد، بنابراین در صورتی که مالکین اینگونه اراضی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تقاضای تفکیک اراضی خود را نمایند، صدور مجوز پس از دریافت حقوق قانونی از وظایف خاص شهرداری است.