نظریه شماره 7/97/616 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجازات فریب در ازدواج و عدم امکان تعدد جرم در معرفی نادرست شغل هنگام خواستگاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/616|شماره پرونده=96–9/2–1099 ح|تاریخ نظریه=1397/03/28|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=فریب در ازدواج}} '''نظریه شماره 7/97/616 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجازات ف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/616
شماره نظریه۷/۹۷/۶۱۶
شماره پرونده۹۶–۹/۲–۱۰۹۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۲۸
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهفریب در ازدواج


نظریه شماره 7/97/616 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجازات فریب در ازدواج و عدم امکان تعدد جرم در معرفی نادرست شغل هنگام خواستگاری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی پاسخ داده که در آن فردی در جریان خواستگاری خود را به دروغ صاحب شغل دولتی معرفی کرده و عقد ازدواج بر این مبنا صورت گرفته است. پرسش این بود که آیا برای این فرد باید مجازات مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعیین شود یا تحت ماده ۶۴۷ به دلیل فریب در ازدواج مجازات شود. پاسخ نظریه نشان میدهد که چنین رفتاری تحت عنوان خاص "فریب در ازدواج" قرار گرفته و مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی است، و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، موضوع تعدد جرم در این خصوص منتفی است.

استعلام

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده ۶۴۷ قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در ماده ۶۴۷ از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ اجرا نخواهد گردید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیا بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده، مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و موضوع تعدد نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منتفی است.