نظریه شماره 7/97/634 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی بر تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۸۶/۲–۶۳۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بر تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع: بر اساس نظریه مشورتی ارایهشده، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بهطور ضمنی ماده ۵۵ و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اصلاحی ۱۳۴۸ را نسخ کرده است. بنابراین، در مواردی که تصرفات در اراضی ملی و دولتی صورت گرفته و بر مبنای مواد فوقالذکر نیاز به صدور رای قضایی برای رفع تصرف میباشد، باید به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عمل شود. درخواست شده است که این سوال به کمیسیون اراضی و منابع طبیعی ارجاع داده شود تا پاسخی جامعتر ارایه گردد.
استعلام
۱– در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه نسبت به چاههای حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ که حکم قطعی قابل اجرا دارد ارسال می گردد نظر به فوریت موضوع با توجه به مشکلات ایجاد شده خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد.
۲– با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعیانی احداثی در منابع مالی رای به ضبط آن به نفع دولت صادر می نماید و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورتی که افراد اقدام به تصرف و ایجاد دیوار و سایر موارد مذکور در منابع ملی و اراضی دولتی و ... نماید مرجع قضایی حسب مورد رای به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق می نماید. اکنون سوال این است آیا ماده ۶۹۰ قانون مجازات ناسخ تبصره قانون حفاظت در حدی که معارض به نظر می رسد می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱)این سوال به کمیسیون اراضی و منابع طبیعی ارجاع شده است که متعاقبا پاسخ داده خواهد شد.
۲)با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۵۵ و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، اصلاحی ۱۳۴۸ نسخ ضمنی شده و در فرض سوال باید طبق ماده ۶۹۰ قانون فوق الذکر عمل نمود.