نظریه شماره 7/97/636 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اخذ جزای نقدی از محل وثیقه شخص محکوم علیه در پرونده های مربوط به قاچاق مشروبات الکلی

شماره نظریه	۷/۹۷/۶۳۶
شماره پرونده	۹۷–۵۱–۶۳۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۲۹
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	محکومیت به جزای نقدی

نظریه شماره ۷/۹۷/۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اخذ جزای نقدی از محل وثیقه شخص محکوم علیه در پروندههای مربوط به قاچاق مشروبات الکلی: در این نظریه به این نکته تاکید شده که ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجازه برداشت جزای نقدی (محکوم به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه را داده است، به شرطی که مستثنیات دین رعایت شود. این برداشت متفاوت از تشریفات ضبط وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری است. در صورتی که وثیقهگذار شخصی غیر از محکوم علیه باشد، این امکان از شمول ماده ۶۰ خارج و باید بر اساس اصول کلی قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود.

استعلام

به استحضار می رساند، در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار، محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان میباشد با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری نبوده مآلا دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است لکن چنانچه مستحضرید ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را از محل وثیقه تجویز کرده است از آنجاییکه ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده، فلذا به نظر می رسد تخصصا از ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری خارج می باشد علی ایحال بفرمایید در ما نحن فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکوم به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد. بدیهی است چنانچه وثیقه گذار، شخصی غیر از محکوم علیه باشد، در این صورت از شمول ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود.