نظریه شماره 7/97/667 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تسری مهلت یک ساله ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره پیش از قانون جدید
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۶۶۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ترک تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تسری مهلت یکساله ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره پیش از قانون جدید: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با در نظر گرفتن اینکه ترک تعقیب از قواعد شکلی و آمره محسوب میشود و به نظم عمومی مربوط است، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ زمانی یکساله را برای تقاضای تعقیب مجدد مشخص کرده است. همچنین بنا بر بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به شیوه دادرسی باید نسبت به جرایم سابق بهطور فوری اعمال شوند. بنابراین، در مواردی که تقاضای تعقیب مجدد متهم پس از یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مطرح شود، این تقاضا فاقد وجاهت قانونی تلقی میشود.
استعلام
الف) آیا منظور از شناسنامه ی مندرج در مواد ۲ و ۱۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ صرفا همان شناسنامه ی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز می شود؟
ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت می کند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ترک تعقیب می نماید. اخیرا ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسری می یابد یا خیر؟
ج) مستحضرید که طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در موارد اضطراری، دادستان می تواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر ۱۸ سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمی باشد دادستان می تواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راه حل را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که قواعد آیین دادرسی کیفری از جمله ترک تعقیب از قواعد شکلی و آمره است ومربوط به نظم عمومی است و در واقع شیوه دادرسی را بیان می نماید و قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ طی ماده ۷۹ آن قانون، زمانی (یک سال) را جهت تقاضای تعقیب مجدد، معین نموده است و
به استناد بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا باید اجراء شود، در فرض مطروحه تقاضای تعقیب مجدد متهم پس از یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، فاقد وجاهت قانونی است.