نظریه شماره 7/97/668 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعمال بودن قانون منع توقیف اموال دولتی و شهرداری ها در صورت عدم پرداخت قیمت عادلانه تملک املاک ظرف سه ماه توسط دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۹۲–۶۶۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک اموال دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعمال بودن قانون منع توقیف اموال دولتی و شهرداریها در صورت عدم پرداخت قیمت عادلانه تملک املاک ظرف سه ماه توسط دولت: در مواردی که دستگاه دولتی ملکی را برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی بر اساس ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به فوریت تصرف کرده ولی ظرف سه ماه قیمت عادلانه را به مالک نپرداخته و مالک علیه دولت دادخواست داده و حکم به نفع او صادر شده است، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) و قانون منع توقیف اموال شهرداری (مصوب ۱۳۶۱) قابل اعمال نیست. در صورت استنکاف دولت از پرداخت، توقیف اموال دولتی پس از ده روز از ابلاغ اجراییه اجرا میشود و نیازی به انقضای مواعد مذکور در قانون سال ۱۳۶۵ نیست.
استعلام
چنانچه دستگاه دولتی بر اساس ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده اما ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادلانه طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه دستگاه اجرایی طرح دعوی نماید و حکم قطعی به نفع وی صادر شود آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال ۶۱ قابل اعمال است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواردی که مشمول ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه دولت، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت دولت به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده است، در صورت استنکاف دولت از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بوده و توقیف اموال دولت و استیفای محکوم به مشروط به انقضای مهلت مذکور دراین قانون نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام دولت، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در قانون سال ۱۳۶۵ به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.