نظریه شماره 7/97/672 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظرخواهی در قرار رد درخواست ابطال رأی داور و تفسیر حوزه مأموریت در آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۳۹–۲۳۷۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حق تجدیدنظر در قرار رد درخواست ابطال رای داور |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظرخواهی در قرار رد درخواست ابطال رای داور و تفسیر حوزه ماموریت در آیین دادرسی مدنی: در این نظریه مشورتی، به موضوعاتی از جمله امکان تجدیدنظرخواهی در مورد قرار رد درخواست ابطال رای داور و تفسیر مفهوم "حوزه ماموریت" در قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است. طبق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست ابطال رای داور قطعیت دارد و حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان وجود ندارد. با این حال، در صورتی که رای داور با موارد مذکور در ماده ۴۸۹ مغایرت داشته باشد، این رای باطل و غیرقابل اجرا است و دادگاه موظف است قبل از اجرای رای، به بررسی موارد مذکور بپردازد. همچنین، اصطلاح "حوزه ماموریت" به حوزه جغرافیایی اشاره دارد و تعیین حوزه ماموریت کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری انجام میشود که ممکن است شامل بخش، شهرستان یا استان باشد.
استعلام
۱– در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟
۲– منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند ۸ ماده ۴۶۹ ق آ د م چیست؟ آیا با توجه به سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال : اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–قرار رد درخواست ابطال رای داور که با استناد به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است، طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده ۳۳۰ قانون یاد شده قطعی است. بنابر این، حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رای داوری وجود ندارد. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
۲–الف) اصطلاح حوزه ماموریت که مقنن در بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است، به ویژه با توجه به سابقه تقنینی موضوع (بند ۷ ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸) مشابه اصطلاح حوزه قضایی است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی ماموریت ایشان است. به کار رفتن حوزه ماموریت در ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی در همین معنا موید این استنباط است.
ب) با توجه به پاسخ سوال الف حوزه ماموریت کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تغیین می شود. بدیهی است حوزه ماموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه ماموریت آنان کشوری است و هر یک با توجه به حوزه ماموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند ۸ ماده ۴۶۹ صدرالذکر می باشند. ضمنا کارمند اعم است از رسمی ، پیمانی و قراردادی.