نظریه شماره 7/97/677 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی اشتغال همزمان کارکنان دادگستری در دفاتر خدمات قضائی و سایر مشاغل مرتبط
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۹۱–۶۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | اشتغال همزمان کارکنان دادگستری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی اشتغال همزمان کارکنان دادگستری در دفاتر خدمات قضایی و سایر مشاغل مرتبط: این نظریه به بررسی قانونی اشتغال همزمان کارکنان در مشاغل مختلف پرداخته است. بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قوانین مرتبط، اشتغال همزمان کارمندان دولت به مشاغلی مانند وکالت دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و کارشناسی رسمی دادگستری برای قضات و کارمندان دادگستری دارای محدودیتهایی است. این محدودیتها به منظور جلوگیری از تضاد منافع و حفظ استقلال حرفهای کارکنان دادگستری اجرایی میشود.
استعلام
آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضایی، سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ محسوب خواهند شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– با عنایت به اینکه مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.
۲– با توجه به بند ۴ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است.
۳– با توجه به ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می باشند، نمی توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند؛ مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت کارشناسان رسمی دادگستری مصرح در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰، اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است.
۴– با التفات به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ و با عنایت به بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده ۱ قانون تجارت و... تخلف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند و توجها به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲ نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ که مقرر داشته دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند . بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می باشند، نمی توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند./