نظریه شماره 7/97/68 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر غیر قابل تجزیه بودن رأی بر محکوم علیهم که تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نکرده اند
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷–۲۴۲۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | غیر قابل تجزیه بودن احکام و تسری به محکوم علیهم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر غیر قابل تجزیه بودن رای بر محکومعلیهم که تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نکردهاند: مطابق با مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آراء صادره در مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی فقط نسبت به طرفین مربوطه موثر است و شامل اشخاصی که اقدام به واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نکردهاند نمیشود. با این حال، در صورتی که رای صادره غیر قابل تجزیه باشد، حکم صادره به کسانی که شامل آن بوده اما تجدیدنظر یا فرجام نخواستهاند، تسری خواهد داشت. بنابراین، در موارد نقض حکم، تسری رای به تمامی محکومعلیهم فاقد معنای قانونی است و صدور رای به نفع همه محکومعلیهم امکانپذیر نیست.
استعلام
با توجه به مواد ۳۰۸ و۳۵۹ و۴۰۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه باشد اولا آیا دادنامه صادره حتما باید نسبت به کسانی که از آن واخواهی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نکرده اند نیز نقض شود و یا اینکه صرف نقض رای مورد واخواهی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کافی بوده و نیازی به نقض دادنامه مذکور نمی باشد ثانیا در صورت عدم نیاز به نقض آیا باید در ذیل رای قید شود که مفاد رای به لحاظ غیر قابل تجزیه بودن به سایر محکوم علیهم نیز تسری می باید تا طرفین پرونده از این موضوع مطلع شوند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آرایی که در مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی صادر می شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده یا فرجام خواه و فرجام خوانده موثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، نمی گردد. ولی با توجه به قسمت اخیر مواد فوق–الذکر، در صورتی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به کسانی که مشمول حکم صادره بوده ولی حسب مورد واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت. بنابراین در فرض سوال در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته، صدور رای به نفع همه محکوم علیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رای به آنان فاقد معنا خواهد شد.