نظریه شماره 7/97/829 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تحقیق جرائم منافی عفت توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای مجازات معلق
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۸۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۱۲۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ممنوعیت تحقیق جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۸۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تحقیق جرایم منافی عفت توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای مجازات معلق: در مواردی که جرایم منافی عفت دارای جنبه تخلف اداری نیز باشند، ممنوعیت تحقیق و تعقیب موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شامل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و نیروهای مسلح نیز میشود. این ممنوعیت، منبعث از موازین شرعی و اصول قانون اساسی است و به عنوان یک قاعده آمره در تمامی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی نیز لازم الاجرا است. همچنین، در صورت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به دلیل ارتکاب جرم مجدد، اجرای مجازات معلق بر عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قرار دارد و تفاوت در صلاحیتهای ذاتی یا محلی مراجع صادرکننده، تاثیری بر تعیین مرجع اجراکننده رای تعلیقی لغو شده ندارد.
استعلام
۱– با عنایت به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم منافی عفت واجد وصف تخلف اداری نیز باشد آیا ممنوعیت تحقیق موضوع ماده قانونی مزبور شامل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با نیروهای مسلح در مقام رسیدگی به موضوع به عنوان تخلف نیز می باشد؟
۲– چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ارتکاب جرم مجدد در دادگاه دیگری خارج از حوزه صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود و دستور اجرای مجازات معلق صادر شود اجرای مجازات معلق شده قبلی بر عهده دادسرای در معیت دادگاه اخیر است یا بر عهده دادسرای در معیت صادرکننده مجازات معلق؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که منبعث از موازین شرعی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر اصل ۲۵ است و تجسس در موارد مذکور را جز در موارد و شرایط خاص ممنوع نموده است، به عنوان یک قاعده آمره در مراجع رسیدگی به تخلفات ادرای و انضباطی نیز لازم الرعایه است.
۲– با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مطابق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات معلق باید اجرا شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت، انجام وظیفه می نماید. ضمنا تفاوت در صلاحیت ذاتی یا محلی مراجع صادر کننده آرای قطعی (تعلیقی و غیر قطعی)، تاثیری در تعیین مرجع اجرا کننده رای تعلیقی لغو شده، ندارد.