نظریه شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مسئولیت کیفری مدیر عامل شرکت در حوادث حین کار و ضوابط محکومیت به دیه و جزای نقدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۱۳۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مسیولیت کیفری شخص حقوقی و حقیقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مسیولیت کیفری مدیر عامل شرکت در حوادث حین کار و ضوابط محکومیت به دیه و جزای نقدی: این نظریه با اشاره به مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تبیین مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. تاکید شده که مسیولیت کیفری شخصی است و اصلی بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی وجود دارد و شخص حقوقی تنها زمانی مسیولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن جرمی مرتکب شود. در حوادث ناشی از کار نیز مسیولیت پرداخت دیه و خسارت میتواند بر اساس قوانین مرتبط با مسیولیت مدنی، متوجه شخص حقیقی، حقوقی یا هر دو باشد. مقصود از شخص حقیقی در مواد مذکور، نماینده قانونی شخص حقوقی است که مرتکب جرم شده است.
استعلام
در حادثه ای حین انجام کار، شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می شود و نظر به اینکه مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر داشته که مسیولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید ۱– اگر تفهیم اتهام و اخذ تامین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور، تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبریه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده ۱۷۶ قانون کار) نماید.
۲– در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت، در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده ۱۷۶ قانون کار) و دیه به استناد مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، آیا هم مدیر عامل شرکت می بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفا شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می گردد.
۳– مدنظر مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص اینکه مقرر داشته اند مسیولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، مانع از مسیولیت و مجازات شخص حقیقی نیست چه می باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسیولیت مدنی باین داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در مواردی دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسیول آنها مقرر نموده است. بنابر این، مسیولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
مقصود از شخص حقیقی مذکور در مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به تصریح مقنن در ماده اخیرالذر نماینده قانونی شخص حقوقی است که به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شده است.