نظریه شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده های کیفری با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۰۴
شماره پرونده	۹۷–۶۲–۹۰۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	خسارت تاخیر تادیه

نظریه شماره ۷/۹۷/۹۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پروندههای کیفری با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در این نظریه، به بررسی استعلامی پرداخته شده که در آن، دادخواستی درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پروندهای کیفری که حکم به رد مال قطعی شده است، مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که تشخیص مطالبه دین و شرایط اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر عهده قاضی است و ممکن است با طرح شکایت کیفری نیز دین مورد مطالبه قرار گیرد. همچنین، در جرایمی مانند خیانت در امانت، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ وجود دارد. نظریه به تفاوتهای موجود میان ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و تاکید میکند که در قراردادها نمیتوان بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم توافق کرد مگر آنکه پس از بروز اختلاف طرفین مصالحه نمایند.

استعلام

۱–خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟

۲–منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آ.د.مدنی که تصریح نموده : ... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده ۵۲۲ قانون مذکور دارد ۳–قانونگذار در قید پایانی ماده ۵۲۲ قانون یاد شده اشعار داشته که ... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

–اولا تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.

ثانیا صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره ای از جرایم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و .... ناشی از جرم را مطالبه نماید و خسارت تاخیر تادیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان می باشد که مقنن در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می داند، بنابراین در جرایمی مانند خیانت در امانت، چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه درصورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تاخیر تادیه حکم صادر خواهد کرد.

۲–منظور از عبارت موارد قانونی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله موارد مشمول ماده ۵۲۲ همان قانون و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک است

۳– منظور از عبارت مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی توان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد./ح