نظریه شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی تخفیف و تعلیق در احکام صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۹۲۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور حکم واحد در جرایم متعدد |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی، تخفیف و تعلیق در احکام صادره بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: این نظریه در پاسخ به استعلامی درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی، تخفیف و تعلیق در احکام صادره بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ارایه شده است. بر اساس این نظریه، به دلیل عدم تصریح در ماده ۵۱۰ قانون به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام، باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر و فرجام در قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. به موجب این قواعد، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام هستند اما آرای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. همچنین، در خصوص امکان تخفیف و تعلیق مجازات، نظریه به مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استناد میکند و نتیجه میگیرد که این موارد از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام میکند.
استعلام
هرگاه دادگاه به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اتهامات متهم در پرونده های متعدد حکم واحد صادر نماید.
۱– آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی؟
۲– آیا دادگاه می تواند چنانچه موجبات تخفیف مهیا باشد مجازات را تخفیف دهد؟
۳– آیا در صورت شرایط تعلیق دادگاه می تواند مجازان را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به این که در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین درخصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.
۲ و ۳– مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ی ۳ ماده ی مذکور از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می گردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.