نظریه شماره 7/97/929 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعمال مقررات تعلیق و تخفیف در آراء صادره براساس مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۰۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجامخواهی و اعمال مقررات تعلیق و تخفیف در آراء صادره براساس مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، سوالاتی در خصوص ماهیت قطعی یا قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی بودن آراء صادره براساس مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. بر اساس نظر اداره کل حقوقی، با توجه به عدم تصریح مواد مذکور به قطعیت، میبایست با استناد به قواعد عمومی تجدیدنظر و فرجام به موضوع پرداخت. این آراء معمولا میتوانند قابل تجدیدنظر و فرجام باشند و در صورت چنین امکانی، مقررات ماده ۴۴۲ نیز قابل اعمال است. علاوه بر آن، در موضوع تخفیف و تعلیق مجازات، دادگاه با رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی میتواند اقدام کند. در موارد قطعی بودن آراء نیز، حقوق مکتسبه بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری باقی میماند، هر چند قابلیت تجدیدنظر وجود داشته باشد.
استعلام
۱–آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده ۵۱۰ و۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟
۲– درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
۳– در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟
۴– در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲) با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین درخصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رای صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که به این قابلیت استوار است قابل اعمال است.
۳) مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۳۴ و تبصره ی ۳ ماده ی مذکور، ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می گردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.
۴) چنانچه رای دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم علیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رای صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، چون محکوم علیه درصورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برخوردار گردد، بنابراین خللی به حقوق محکوم علیه وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رای می نماید.