نظریه شماره 7/97/931 مورخ 1397/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تفویض اختیار توسط شهردار به نمایندگان حقوقی شهرداری ها جهت اقامه دعوی و دفاع از آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۷۸–۱/۱۲۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تفویض اختیار حقوقی در شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تفویض اختیار توسط شهردار به نمایندگان حقوقی شهرداریها جهت اقامه دعوی و دفاع از آن: نظریه مشورتی ارایه شده به بررسی ماده ۵۴ قانون شهرداری پرداخته و بیان میدارد که شهردار قادر است با تصویب انجمن شهر و حکم کتبی، بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاون یا سایر مسیولان شهرداری منتقل کند. این انتقال اختیار شامل اقامه و دفاع از دعاوی نیز میشود. با اینحال، این نظریه تاکید دارد که کارمندانی که مسیولیتهای مشخصی را مستقیما به عهده ندارند، مانند نمایندگان حقوقی اشاره شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاهها، نمیتوانند به عنوان مسیولان شهرداری شناخته شوند و بنابراین تفویض اختیار به آنان در حدود خاصی که در قانون تعیین شده محدود است.
استعلام
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است ضمن بررسی نظریه آن اداره کل محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.
با توجه به تصریح ماده فوق الذکر آیا کارمندتنی که به عنوان نماینده حقوقی در شهرداری ها منصوب می شوند در صورت تفویض اختیار باستناد ماده ۵۴ قانون شهرداری ها راسا می توانند نسبت به تقدیم دادخواست و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی، کیفری با ارایه دلیل سمت اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مفاد ماده ۵۴ قانون شهرداری که مقرر می دارد، شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسولان شهرداری واگذار کند اولا: تفویض اختیار مذکور مطلق است در نتیجه شامل تفویض اختیار برای اقامه دعوا یا دفاع از آن نیز می شود ثانیا در تبصره مذکور تفویض اختیار به معاون یا مسولان شهردار پیش بینی شده است، بنابراین تفویض اختیار به کارمندان که عهده دار بخشی از مسولیت های شهرداری نمی باشد، از شمول تبصره ماده ۵۴ یاد شده خارج است. بدیهی است رییس اداره حقوقی جزء مسولان مزبور می باشد اما نماینده حقوقی که در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ با آن اشاره شده است در زمره مسولان شهرداری شناخته نمی شود در نتیجه استفاده از آن تنها در حدود مذکور در ماده اخیرالذکر امکان پذیر است.