نظریه شماره 7/97/933 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی بر محکومیت های سابق بر قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۵۴–۹۳۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | نهادهای ارفاقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی بر محکومیتهای سابق بر قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶: نظریه مشورتی بیان میکند که تبصره ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است، شامل نهادهای ارفاقی نظیر تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط میشود. این نهادهای ارفاقی برخلاف تخفیف مجازات که همزمان با صدور حکم صورت میگیرد، پس از صدور حکم و به صورت اختیاری اعطا میشوند. تبصره مذکور تنها در مورد احکامی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شدهاند، اعمال میشود و ناشی از شرایط و موجباتی است که در زمان حاکمیت قانون سابق وجود داشته است. بر این اساس، برای احکام صادره پیش از قانون جدید، میتوان از نهادهای ارفاقی استفاده کرد اگر شرایط لازم در آن زمان کامل شده باشد.
استعلام
آیا تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶ شامل محکومیت های قبل از لازم الاجرا شدن آن قانون می شود محکومیت های که مشمول ماده ی الحاقی مزبور نشده است. به تعبیر دیگر آیا در خصوص محکومیت های سابق که مشمول ماده ی ده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نشده است اما شرایط تبصره را داراست می توان نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات یا آزادی مشروط را اعمال کرد؟ برای مثال شخصی سابق بر قانون فوق به ده سال حبس محکوم شده است آیا می توان حکم به آزادی مشروط او صادر کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
ب– اولا: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیا: به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است، اجرا می شود./